دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۲۰

قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و پاکستان

1393/4/8

ماده واحده -  موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده و پروتکل اصلاحی برخی مواد آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود .
تبصره : اصلاحات موضوع ماده 19موافقتنامه با رعایت ماده 21 آن لازم الاجرا خواهد شد .
موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان
مقدمه – دولت جمهوری اسلامی ایران ( ایران ) و دولت جمهوری اسلامی پاکستان ( پاکستان ) که از این پس به صورت جمع ( طرف های متعاهد ) و به صورت مفرد ( طرف متعاهد ) خوانده خواهند شد .

قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان       
و پروتکل اصلاح برخی مواد آن

ماده واحده -  موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده و پروتکل اصلاحی برخی مواد آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود .
تبصره : اصلاحات موضوع ماده 19موافقتنامه با رعایت ماده 21 آن لازم الاجرا خواهد شد .
موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان
مقدمه – دولت جمهوری اسلامی ایران ( ایران ) و دولت جمهوری اسلامی پاکستان ( پاکستان ) که از این پس به صورت جمع ( طرف های متعاهد ) و به صورت مفرد ( طرف متعاهد ) خوانده خواهند شد .
با توجه به دوستی دیرین و میراث فرهنگی مشترکشان ، با امید به اینکه این موافقتنامه شرایط جدیدی را برای همکاری اقتصادی و منطقه ای میان آنها ایجاد خواهد کرد ، با تصدیق اینکه تقویت مشارکت نزدیکتر اقتصادی آنها متضمن منافع اقتصادی واجتماعی بوده وموجب بهبود استانداردهای زندگی مردمانشان خواهدگردید،با درنظر داشتن اینکه توسعه روابط تجاری و اقتصادی دوجانبه موجب افزایش همبستگی بین طرف های متعاهد و در نتیجه پیشبرد صلح و ثبات منطقه ای خواهد شد ، با تمایل به همکاری های فرهنگی و گسترش تبادل اطلاعات ، با توجه به اینکه اینگونه ترتیبات تجاری دوجانبه به تقویت پیوندهای نزدیکتر با سایرنظام های اقتصادی درمنطقه کمک خواهد کرد ، با اعتقاد به اینکه این چارچوب قراردادی می تواند حوزه های جدیدی از منافع مشترک را به تدریج ایجاد کرده و گسترش دهد ، با در نظر گرفتن اینکه گسترش بازارهای داخلی آنها از طریق همکاری تجاری ، پیش شرطی مهم برای تسریع فرآیند توسعه اقتصادی طرف های متعاهد است ، با در نظر داشتن تمایلشان به گسترش تجارت دو جانبه که به نفع هردوی آنها است و با تصدیق اینکه حذف تدریجی موانع فراراه تجارت ، از طریق این موافقتنامه تجارت ترجیحی ( که از این پس " موافقتنامه " خوانده خواهد شد ) به توسعه تجارت دوجانبه که منجر به ترتیبات تجارت آزاد بین طرف های متعاهد می شود ، کمک خواهد کرد . به شرح زیر توافق نمودند :
ماده 1- اهداف
1- اهداف طرف های متعاهد از انعقاد این موافقتنامه عبارتند از :
تقویت روابط اقتصادی و سیاسی میان طرف های متعاهد
افزایش حجم تجارت کالا بین طرف های متعاهد
ایجاد محیطی قابل پیش بینی تر و امن تر برای رشد پایدار تجارت بین طرف های متعاهد
تقویت و گسترش تدریجی این ترتیبات تجاری ترجیحی
گسترش تجارت دوجانبه از طریق جستجوی حوزه های جدید همکاری
تسهیل متنوع سازی کالاهای مبادله شده بین طرف های متعاهد
تشویق رقابت بیشتر در میان مؤسسات تجاری خود
بدین ترتیب کمک به توسعه و گسترش تجارت  دوجانبه و جهانی به طور هماهنگ ازطریق حذف موانع فراراه تجارت
2- مقررات این موافقتنامه با توجه به اهداف مذکوردربند 1 این ماده وهمچنین تصمیمات کارگروه ( کمیته ) مشترک تفسیر خواهد شد . کارگروه ( کمیته ) مشترک به نوبه خود باید قواعد حاکم حقوق بین الملل را مد نظر قرار دهد .
ماده 2 - تعاریف
از نظر این موافقتنامه
1- تعرفه یعنی حقوق گمرکی و سود بازرگانی مذکور درجداول ملی طرف های متعاهد
2- شبه تعرفه یعنی هرگونه هزینه و عوارض مرزی به جز تعرفه یا اثری شبیه تعرفه که بر معاملات تجاری خارجی و صرفا" بر واردات وضع می شود . مالیات ها و عوارض غیرمستقیمی که به همان ترتیب بر محصولات داخلی مشابه وضع می شود ، شبه تعرفه تلقی نمی گردد . هزینه های ورودی مربوط به خدمات خاص ارائه شده نیز ، اقدام شبه تعرفه ای محسوب نخواهد شد .
3- 
مانع غیرتعرفه ای یعنی هر اقدام ، مقرره یا رویه ای به جز تعرفه وشبه تعرفه که اثرش محدود کردن واردات یا ایجاد اختلالی قابل توجه در تجارت بین طرف های متعاهد باشد .
4- 
محصول یعنی هرنوع محصولی از جمله محصولات صنعتی و کالاها در اشکال خام ، نیمه فرآوری شده و فرآوری شده آن .
5- 
رفتار ترجیحی یعنی هرنوع امتیاز یا مزیت اعطا شده به موجب این موافقتنامه توسط یک طرف متعاهد از طریق کاهش تعرفه ها در مورد تبادل کالا .
6- 
کارگروه ( کمیته ) یعنی کارگروه ( کمیته ) مشترک تجاری موضوع ماده 15 .
7- 
آسیب جدی یعنی خسارت قابل ملاحظه به تولیدکنندگان داخلی محصولات مشابه یا شبیه ناشی از افزایش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجیحی در اوضاع و احوالی که موجب ضررهای قابل توجهی از نظر درآمد ، تولید یا اشتغال گردد که در کوتاه مدت غیرقابل تحمل باشد . بررسی تأثیر بر صنعت داخلی مورد نظر باید همچنین شامل ارزیابی سایر عوامل و شاخص های اقتصادی مربوط باشد که بر وضعیت صنعت داخلی آن محصول تأثیر گذارد .
8- 
تهدید آسیب جدید یعنی موقعیتی که در آن افزایش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجیحی آن چنان ماهیتی دارد که موجب آسیب جدید به صنعت داخلی می گردد و اینکه آسیب مزبور اگرچه هنوز ایجاد نشده است آشکارا ، قریب الوقوع است تعیین وجود تهدید آسیب جدی باید به جای ادعا ، حدس و گمان یا احتمالات ضعیف یا فرضی صرف بر واقعیات مبتنی باشد .
9- 
اوضاع و احوال بحرانی یعنی ایجاد موقعیتی استثنایی که در آن واردات بسیار زیاد مشمول رفتار ترجیحی موجب ایجاد آنگونه آسیب جدی می گردند که جبران آن دشوار بوده و اقدامی عاجل را می طلبد یا موجب تهدید ایجاد چنین آسیب جدی می گردد .
10-
قیمت شکنی یعنی وارد کردن محصول به جریان داد و ستد طرف متعاهد دیگر به ارزش کمتر از ارزش عادی آن که عبارت است از قیمت قابل مقایسه در جریان معمولی تجارت برای محصول مشابهی که جهت مصرف در کشور صادرکننده در نظر گرفته شده است یا درصورت فقدان چنین قیمت داخلی عبارت است از بالاترین قیمت قابل مقایسه برای محصول مشابه جهت صدور به هر کشور ثالثی در جریان عادی تجارت با هزینه تولید محصول در کشور مبدأ به علاوه مبلغ معقولی برای هزینه های فروش و سود .
ماده 3 حوزه شمول و پوشش
این موافقتنامه بر تجارت میان طرف های متعاهد در مورد محصولات مشخص شده در ضمیمه های الف و ب با توجه به مقتضی به ترتیبات مقرر شده در این ضمیمه ها حاکم خواهد بود .
ماده 4 تعرفه ها ، شبه تعرفه ها و موانع غیر تعرفه ای
1- طرف های متعاهد بدینوسیله از طریق این موافقتنامه ترتیب تجارت ترجیحی را براساس مقررات مندرج درضمائم ( الف ) و(  ب ) که جزو لاینفک این موافقتنامه می باشد ایجاد می کند .
2- 
به علاوه طرف های متعاهد توافق می کنند که از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقتنامه ، کلیه موانع غیرتعرفه ای و هرگونه اقدام معادل دیگری نسبت به جابجایی کالا، مگر اقداماتی که بر اساس ماده 8 این موافقتنامه اعمال می شوند را حذف کنند .
3- 
طرف های متعاهد ضمن مبادله فهرست شبه تعرفه های مربوط به خود ، همچنین توافق می کنند که بدون رضایت متقابل شبه تعرفه های موجود خود را افزایش ندهند یا شبه تعرفه های جدید یا اضافی را وضع ننمایند .
4- 
در اجرای این موافقتنامه ، طرف های متعاهد باید توجه مقتضی به اصل رفتار متقابل بنمایند .
5- 
طرف های متعاهد متعهد می شوند که نرخ تعرفه های ترجیحی خود را بدون رضایت متقابل افزایش ندهند .
6- 
طرف های متعاهد آزاد سازی بیشتر در تجارت دوجانبه خود را از طریق مشورت های آینده ، مد نظر قرار خواهند داد .
ماده 5- رفتار ملل کامله الوداد
طرف های متعاهد باید درخصوص کلیه قواعد ، مقررات ، رویه ها و تشریفات حاکم بر تجارت ، بدون قید و شرط ، رفتاری را با یکدیگر اعمال کنند که از رفتار با هر طرف غیر متعاهدی نا مطلوب تر نباشد ، در عین حال ، مگر در صورت وجود توافق خاص متقابلی بین طرف های متعاهد ، هیچیک از آنها ،                مستحق برخورداری از سهمیه های نرخ تعرفه ای یا امتیازات تعرفه ای که هریک از طرف های متعاهد در چارچوب یک موافقتنامه تجارت آزاد ، موافقتنامه تجارت ترجیحی یا موافقتنامه تجاری منطقه ای خاص به کشور دیگر اعطا کرده است نخواهد بود .
ماده 6- رفتار ملی
طرف های متعاهد تضمین خواهند کرد که قوانین و مقررات داخلی و کلیه سایر اقدامات و تشریفات حاکم بر واردات از طرف متعاهد دیگر ، به گونه ای اعمال نخواهد شد که متضمن حمایت از تولیدات داخلی باشد بدین منظور طرف های متعاهد با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه باید رفتاری را با محصولاتی که  مبدأ آنها سرزمین طرف متعاهد دیگر است اعمال کنند که نامطلوبتر از آنچه که به محصولات داخلی مشابه اعطاء می شود ، نباشد .
ماده 7 شفافیت
طرف های متعاهد تعهد می کنند که شفافیت را درخصوص مقررات و ورویه های مربوط خود از طریق انتشار آنها رعایت نمایند . طرفهای متعاهد همچنین باید یکدیگر را از هرگونه اقدام جدید که مربوط به عملکرد این موافقتنامه یا موثربر آن می باشد مطلع نمایند.
ماده8- استثنائات
هیچ چیز در این موافقتنامه مانع از اعمال ممنوعیت یا محدودیتهای موجه بر واردات ، صادرات یا عبور (ترانزیت) کالا بر اساس دلایل مربوط به اخلاق عمومی ، ارزشهای مذهبی، امنیت ملی، حفظ حیات و سلامت انسان ، حیوان و گیاه حفظ گنجینه های ملی دارای ارزش هنری ، تاریخی یا باستان شناسی ، حفظ منابع طبیعی تمام شدنی و ذخایر ژنتیک و مقررات مربوط به طلا یا نقره نخواهد بود. با رعایت این شرایط که چنین اقداماتی نباید بدان گونه اجرا گردند که تبعیضی خودسرانه یا غیر قابل توجیه یا محدودیتی پنهان را در تجارت بین طرفهای متعاهد بوجود آورند همچنین ، هیچ چیز در این موافقتنامه نباید آنگونه استنباط شود که هریک از طرفهای متعاهد را ملزم به ارایه اطلاعاتی سازد که افشای آنها را مغایر با منافع اساسی امنیتی خود می داند.
ماده 9- قواعد مبداء
1- محصولات تحت پوشش این موافقتنامه ، به شرط رعایت الزامات قواعد مندرج درضمیمه (ج)                این موافقتنامه که جز لاینفک آن می باشد شایسته رفتار ترجیحی خواهند بود.
2- 
جهت توسعه بخشهای خاصی از صنعت هر یک ازطرفهای متعاهد ، می توان از طریق مذاکرات دو جانبه ، معیارهای ارزش افزوده پایین تری را برای محصولات ساخته شده یا تولید شده توسط آن بخشها          درنظر گرفت.
ماده 10- اقدامات حفاظتی
1- اگر محصولی به چنان نحوه یا میزانی وارد سرزمین یک طرف متعاهد شود که موجب آسیب جدی یا تهدید آسیب جدید در سرزمین آن طرف متعاهد گردد آن طرف متعاهد می تواند جز در شرایط بحرانی ، پس از مشورت با طرف متعاهد دیگر موقتا" رفتارترجیحی اعطا شده بر اساس این موافقتنامه به آن محصول را به حالت تعلیق در آورد.
2- 
هر طرف متعاهدی که بر اساس شرایط مذکور در بند 1 این ماده ، اقدامی اتخاذ کرده است باید به طور همزمان طرف متعاهد دیگر و کارگروه ( کمیته )  تجاری مشترک تاسیس شده بر اساس ماده 15 را از این امر مطلع سازد. کارگروه (کمیته ) باید به طرفهای متعاهد مشورت نماید و بکوشد برای مرتفع ساختن آن وضعیت به توافقی مرضی الطرفین دست یابد. اگر این مشورتها نتواند مساله را حل نماید ، موضوع بر اساس مقررات ماده 17 این موافقتنامه حل خواهد شد و طرف متعاهد متاثر از آن اقدام ، حق خواهد داشت به طور همزمان رفتار ترجیحی معادل با آن را پس بگیرد.
ماده 11- اقدامانت ضد قیمت شکنی
اگر هر یک از طرفهای متعاهد تشخیص دهد که در تجارت با طرف متعاهد دیگر، قیمت شکنی رخ می دهد می تواند عوارض ضد قیمت شکنی را نسبت به واردات محصولات قیمت شکنی وضع کند ، مشروط به آنکه مشخص نماید اثر قیمت شکنی به صورتی است که باعث وارد آمدن یا ایجاد خطر ورود لطمه اساسی به صنعت داخلی موجود می شود یا ایجاد یک صنعت داخلی را به طور اساسی به تاخیر می اندازد.
ماده 12- تراز پرداختها
1- هر یک از طرفهای متعاهد ، زمانی که با مشکلات جدید تراز پرداختها یا خطر بروز چنین مشکلاتی مواجه گردد ، با رعایت شرایط و رویه های مقرر در این ماده می توانند اقدامات محدود کننده ای را در خصوص انتقال وجوه برای مبادلات جاری کالایی خود در چارچوب این موافقتنامه اتخاذ کند.
2- 
هر یک از طرفهای متعاهد، که قصد توسل به چنین اقداماتی را دارد ،باید به منظورایجاد ساز و کاری مرضی الطرفین جهت پرداختن به وضعیت مزبور ، با طرف متعاهد دیگر مشورت نماید در مواقعی که مشورت قبلی ، عملی نباشد، طرفها باید بلافاصله پس از اتخاذ این اقدامات با یکدیگر مشورت نمایند. در خلال مشورت طرفهای متعاهد باید تمامی دیگرراه حلهای مناسب جایگزین را جهت پرداختن به وضعیت مزبور به نحو جامع مورد ملاحظه قرار دهند.
3- 
اگر طرفهای متعاهد نتوانند ظرف سه ماه از زمان آغاز چنین مشورتهایی به توافقی مرضی الطرفین دست یابند طرف متعاهد متاثر از مشکلات جدی تراز پرداختها می تواند اقدام مذکور رااتخاذ یا حفظ  نماید ، مشروط به اینکه آن اقدام :
الف- از آسیب غیر ضروری به منافع تجاری ، اقتصادی یا مالی طرف متعاهد دیگر ، اجتناب ورزد.
ب- سختگیرانه تر از آنچه که برای حل مشکلات تراز پرداختها یا خطر بروز آنها ضروری است ، نباشد،
ج- موقتی بوده و تدریجا" با بهبود وضعیت تراز پرداختها کنار گذاشته شود .
4-
در مواردی که اقداماتی که یک طرف متعاهد بر اساس مقررات این ماده اتخاذ می کند به طور اساسی تراز امتیازات مذاکره شده را متاثر گرداند طرف متعاهد دیگر حق خواهد داشت از تعهدات خود بر اساس این موافقتنامه در خصوص تجارت اساسا" معادل ، تا زمانی که آن اقدامات محدود کننده کنار گذاشته شوند ، عدول کند.

ماده 13- صدور مجدد و شرط کمبود داخلی
1- در صورتی که هر یک از طرفهای متعاهد ممنوعیت یا محدودیتی را در ارتباط با ورود یا صدور کالایی به طرف غیرمتعاهدی وضع یا حفظ نماید ، هیچ یک از مفاد این موافقتنامه نباید به گونه ای تفسیر گردد که مانع شود آن طرف متعاهد:
الف- ورود کالای مورد نظر را از آن طرف  غیرمتعاهد از طریق سرزمین طرف متعاهد دیگر محدود و یا ممنوع نماید
ب- صدور چنین کالایی را به سرزمین طرف متعاهد دیگر مشروط به آن نماید که آن کالا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، بدون مصرف شدن در سرزمین طرف متعاهد دیگر ، به طرف غیر متعاهد مزبور صدور مجدد نشود.
2-
به علاوه هیچ یک از مقررات این موافقتنامه نباید مانع از حفظ یا اتخاذ هر نوع اقدام ضروری محدود کننده تجارت ، جهت برطرف ساختن یا جلوگیری از ایجاد یا تهدید ایجاد کمبود جدید هر محصولی شود که برای طرف متعاهد صادرکننده ضروری تلقی می گردد.
ماده 14- استانداردها ، مقررات فنی و اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی
طرفهای متعاهد باید تضمین نمایند که استانداردها و مقررات فنی و به گونه ای تهیه ، وضع یا اعمال نگردد که موانعی را فرا راه تجارت متقابل ایجاد کند یا از تولیدات داخلی حمایت کند.
بر این اساس طرفهای متعاهد باید:
الف- تضمین نمایند که هر نوع اقدام بهداشتی ، یا بهداشت نباتی ، صرفا" در حدی که برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان ، حیوان یا گیاه ضروری می باشد ، اعمال گردد با توجه به وجود اطلاعات علمی مربوط و شرایط منطقه ای ، بر اصول عملی مبتنی باشد و بدون مادرک کافی ادامه نیابد.
ب- تضمین نمایند که هدف یا اثر تهیه ، وضع یا اعمال استانداردها و مقررات فنی ایجاد موانع غیر ضروری فراراه تجارت متقابل آنها نباشد. بدین منظور استانداردها و مقررات فنی نباید بیش از آنچه که لازمه تامین یک هدف مشروع می باشد با در نظر داشتن خطراتی که عدم تامین آن هدف می تواند ایجاد نماید بر تجارت طرفها ، محدودیت ایجاد نماید . این اهداف مشروع شامل اقداماتی می گردد که در ماده 8 ذکر گردیده اند در ارزیابی چنین خطراتی عوامل مربوطی که مورد لحاظ قرار می گیرند شامل اطلاعات علمی و فنی موجود فناوری پردازش یا مصارف نهایی مورد نظر محصولات می باشند.
ماده 15 کارگروه ( کمیته ) تجاری مشترک
1- کارگروه ( کمیته ) تجاری مشترکی متشکل از مقامات طرف های متعاهد ، تأسیس خواهد شد . کارگروه   ( کمیته) ابتدائا در فاصله شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقتنامه و پس از آن ، حداقل سالی یکبار به منظور بررسی پیشرفت در اجرای این موافقتنامه تشکیل جلسه خواهد داد .
2- 
کارگروه ( کمیته ) فاصله شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقتنامه آیین کار خود را           تدوین خواهد نمود .
3- 
کارگروه ( کمیته ) همچنین می تواند هر کارگروه ( کمیته ) فرعی و یا گروه کاری را که لازم تشخیص دهد برای منظورهای خاص تأسیس نماید .
4- 
کارگروه ( کمیته ) فرصت کافی را برای مشورت پیرامون شکایات هریک از طرف های متعاهد در ارتباط با هرموضوعی که اجرای این وافقتنامه را متأثر می سازد فراهم خواهدنمود .
ماده 16 مشورت
1- هریک ازطرف های متعاهد باید هر شکایتی را که ممکن است به وسیله یک طرف متعاهد دیگر در ارتباط با هر موضوعی طرح گردد که اجرای این موافقتنامه را متأثر می سازد با نظر مساعد مورد بررسی قراردهد و فرصت کافی را برای مشورت درخصوص آن فراهم نماید .
2- 
کارگروه ( کمیته ) تجاری مشترک باید درصورت درخواست هریک از طرف های متعاهد به منظور بررسی هر مسأله ای که ازطریق مشورت به موجب بند 1 این ماده راه حل رضایت بخشی برای آن فراهم نگردیده است تشکیل جلسه دهد .
ماده 17 حل و فصل اختلافات
1- هر اختلافی که از تفسیر و یا اجرای ین موافقتنامه ناشی گردد باید دروهله نخست از طریق مشورت های دوجانبه به صورت دوستانه حل و فصل گردد .
2- 
درصورتیکه از اختلاف مورد نظر به طور دوستانه ظرف مدت نود روز از آغاز مشورت ها ، حل و فصل نگردد هریک ازطرف های متعاهد می تواند براساس قوانین و مقررات خود آن را به یک هیأت داوری متشکل از یک داور ازطرف هریک از طرف های متعاهد و یک شخصیت بین المللی غیر تبعه طرف های متعاهد که ازطریق توافق داوران مذکور انتخاب خواهد شد ارجاع دهد .
3- 
هیأت داوری وظیفه تعیین آیین دادرسی خود را برعهده دارد .
4- 
طرف های متعاهد باید تمام مساعدت خود را با هیأت داوری جهت بررسی و حل و فصل مسأله بنمایند .
5- 
طرف های متعاهد مکلف به رعایت تصمیمات و احکام متخذه توسط هیأت داوری خواهند بود . درصورت عد م اجرای تصمیمات و یا احکام به وسیله هریک از طرف های متعاهد ، طرف متعاهد دیگر مجاز خواهد بود رفتار ترجیحی معادل را پس بگیرد .
ماده 18 خاتمه موافقتنامه
هریک از طرف های متعاهد می تواند این موافقتنامه را با ارسال اطلاعیه کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف متعاهد دیگر خاتمه دهد ، خاتمه موافقتنامه شش ماه بعد از تاریخ اطلاعیه مزبور نافذ خواهد شد .
ماده 19-اصلاحیه ها
طرف های متعاهد می توانند از طریق توافق متقابل و با در نظر داشتن تجربه ای که در اجرای این موافقتنامه کسب نموده اند مفاد آن را اصلاح نموده و توسعه بخشند . بنابراین هریک از طرف های متعاهد می تواند پیشنهادات خود را به منظور ترغیب آزاد سازی بیشتر تجارت دو جانبه ارائه نمایند .

ماده 20- ضمائمی که متعاقبا" تکمیل خواهد گردید .
ضمیمه الف شامل ترجیحات تعرفه ای که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران اعطا خواهد گردید و ضمیمه ب شامل ترجیحاتی که توسط دولت جمهوری پاکستان اعطا خواهد گردید و ضمیمه ج شامل قواعد مبدآ به موجب این موافقتنامه ، ظرف مدت نود روز از زمان امضای این موافقتنامه تکمیل خواهد شد .
تمامی این ضمائم زمانی که طرف های متعاهد آنها از طریق مبادله یادداشت های دیپلماتیک مورد تأیید قراردهند لازم الاجرا خواهند شد و جزلاینفک این موافقتنامه به شمار خواهند آمد .
ماده 21 لازم الاجرا شدن
این موافقت نامه سی روز پس از اینکه طرف های متعاهد رعایت کامل الزامات و تشریفات مقرر در قانون اساسی خود در ارتباط با این موافقت نامه از جمله ضمائم موضوع ماده 20 را از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دهند لازم الاجرا خواهد گردید .
در تأیید مطالب فوق ، امضاء کنندگان زیرکه بوسیله دولت های متبوع خود از اختیار لازم برخوردارمیباشند ، این موافقتنامه را امضاء نمودند . این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست و یک ماده در تاریخ 14/12/1382 مطابق با چهارم مارس 2004 میلادی در دو نسخه اصلی به زبان های فارسی ، اردو و انگلیسی که دارای اعتبار یکسان است به امضاء رسید در صورت اختلاف در تفسیر ، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود .
ازطرف دولت جمهوری اسلامی ایران – مجتبی خسرو تاج – معاون وزیربازرگانی
از طرف دولت جمهوری اسلامی پاکستان – کمال افسر – معاون وزیر بازرگانی

پروتکل اصلاحی برخی از مواد موافقتانمه تجارت ترجیحی بین
دولت جمهوری اسلامی ایران ( ایران ) و دولت جمهوری اسلامی پاکستان ( پاکستان ) که از این پس به صورت جمع ( طرف های متعاهد ) و به صورت مفرد ( طرف متعاهد ) خوانده خواهند شد .
ضمن تأیید موافقتنامه تجارت ترجیحی بین طرف های متعاهد که در تاریخ 4/12/1382 مطابق با چهارم مارس 2004 میلادی به امضا  رسید .
با آگاهی از اینکه موافقتنامه هنوز مطابق ماده 21 آن تصویب و لازم الاجرا نگردیده است .
به دنبال ملاقات نمایندگان خود در تهران بیست و ششم مرداد ماه 1383 هجری شمسی مطابق با چهارم مارس 2004 میلادی و براساس صورتجلسه توافق شده مربوط .
به منظور اعمال اصلاحاتی در متن موافقتنامه مطابق ماده 19 آن به شرح ذیل توافق نمودند :
طرف های متعاهد توافق دارند که برخی مواد موافقتنامه نیاز به اصلاح دارند بر این اساس و با توجه به این واقعیت که موافقتنامه هنوز به تصویب طرف های متعاهد نرسیده است ، توافق می کنند که متن پیوست این پروتکل به عنوان متن نهایی موافقتنامه تجارت ترجیحی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان برای تصویب به طرف های متعاهد ارائه گردد .
در تأیید مطالب فوق امضاء کنندگان زیر که از سوی دولت های متبوع خود از اختیار لازم برخوردار می باشند این پروتکل را امضاء نمودند :
این پروتکل در تاریخ 5 اسفند ماه 1383 هجری شمسی مطابق با 23 فوریه 2005 میلادی در تهران در دونسخه به زبان های فارسی و انگلیسی تنظیم گردید .
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران – مجتبی خسرو تاج – معاون وزیربازرگانی
از طرف دولت جمهوری اسلامی پاکستان – شجاع شاه – معاون وزیر امور اقتصاد