مجید موافق قدیری روز دوشنبه 18 مرداد در پنجمین نشست هم اندیشی صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان ایران که با حضور نائب رییس اول کمیسیون کشاورزی مجلس، رییس کارگروه دام، طیور و آبزیان کمیسیون کشاورزی مجلس، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی، معاون وزیر در امور تولیدات دامی، معاون وزیر و رییس سازمان شیلات ایران، رییس سازمان دامپزشکی ایران،نائب رییس اول اتاق بازرگانی ایران، مدیران کل و مسوولان دولتی سازمانهای تخصصی، فعالان و پیشکسوتان صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان، اساتید دانشگاهی و روسای تشکلهای مرغداران و دامداران و آبزی پروران کشور در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، افزود: صنایع تبدیلی و کشاورزی از مقوله های اقتدار و امنیت ملی هر کشوری است.
رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در این نشست با اشاره به اینکه روزمرگیهای حاکم بر صندلی وزارت جهاد کشاورزی نباید مساله جهش صادراتی و تولید صادرات محور صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان ایران را تحتشعاع قرار بدهد، گفت: دوره وزارت سپری میشود؛ اما کارهای تاسیسی و بنیادی خواهد ماند.
عضو هییت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: باید همه امور تصمیمگیری را در تجارت و توزیع کشور در جهتی هدایت کنیم که صادرات کشور رشد پیدا کند؛ یعنی پنجره ارتباط با اقتصاد جهانی باز بماند.
موافق قدیری ادامه داد: باید سیاست ارزی، پولی، مالی و مالیاتی ما به محور استراتژی تولید صادرات محور شکل بگیرد؛ یعنی رابطه ما با دنیا بیشتر مبتنی بر فروش باشد تا خرید واین را نه با تحمیلهای نفتی، بلکه با توان صادراتی حاصل کنیم.
وی ادامه داد: مسئولان وزارت جهاد کشاورزی با مسوولان اقتصادی دیگر باید بهاین تفاهم برسند و سیاستهای کشور بر پایه استراتژی تجاری تولید صادرات محور شکل بگیرد کهاین مهم حاصل نمیشود، مگر اینکه اهتمام وزارت جهاد کشاورزی بر اهمیت به تشکل ها و نهاد سازی بیش از محصول گرایی باشد.
موافق قدیری با طرح این سوال که آیا از امضاهای روزمره نهادی حاصل میشود که آن نهاد در اقتصاد کشورها حیات مستمر داشته باشد، گفت: ساختن و پرداختن و مسوولیت واگذار کردن به تشکلها مانند این است که خط آهن مهیا شود و استارتش را بزنیم تا خودش برود.این تفاوت دارد با اینکه واگن جنس را بخواهیم از این ایستگاه به آن ایستگاه برسانیم. این که ما بتوانیم در داخل اقتصادمان از تشکل ها و نهادهای فعال و با برنامه که خود محرک باشند حمایت جدی کنیم، بزرگترین خدمت یک وزارت خانه فعال است. وی اظهار امیدواری کرد: وزارت جهاد کشاورزی نقشی داشته باشد که اگر فعالان و تشکلهای اقتصادی در بخش کشاورزی مشکلی داشتند، اولین اسمی که به یاد بیاورند، نام وزیر جهاد کشاورزی و معاونین و مدیران آن وزارتخانه باشد.
وی افزود: ما به نوع جدیدی از حکمرانی اقتصادی در کشور نیاز داریم. این جا بحث واگذار کردن این بنگاه و آن بنگاه نیست که ما سر خود را گرم میکنیم، این بنگاه چرا به فلانی واگذار شد یا چرا به فلانی واگذار نشد.
وی با تاکید براینکه «ما میخواهیم نوع مناسبات و کیفیت بیان دولت با فعالان اقتصادی تغییر یابد» ادامه داد: علاوه بر بحث تشکلها از جمله انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران که نیاز به کار جدی و اصولی با همدلی اتاق بازرگانی، وزارت جهاد کشاورزی و مجلس شورای اسلامی دارد، بازرگانی در دامپروری و خوراک دام کشور بدون تاکید بر تولید به جایی نمیرسد و تولید بدون سیاست بازرگانی موفق نخواهد شد.
موافق قدیری در این نشست با تاکید بر شروع فصل جدید همکاری میان فعالان اقتصادی و نهادهای کشاورزی در کشور گفت:ایران در بخش خوراک دام، طیور و آبزیان و بخش دامپروری در اقتصاد منطقه و فراملی مزیت نسبی و قابلیت رقابت دارد.
وی با اشاره به انجام مطالعات درباره الحاق ایران به WTO یادآور شد:«یکی از بخش هایی که جواب روشن از این مطالعات گرفت، بخش کشاورزی بود که حضور ایران در WTO در بخش کشاورزی صرفه اقتصادی دارد و لازمه رسیدن به این صرفه، سرمایه گذاری است. باید در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی که یکی از مهمترین های آن کارخانجات تولید کننده خوراک دام، طیور و آبزیان هستند، سرمایه گذاری های عظیمی صورت گیرد و به همین دلیل هماهنگی های فکری می تواند نقش تعیین کننده ای در کمال فکری ما داشته باشد.»
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران اظهار کرد: نفت موهبتی است که باید از آن استفاده کرد اما اقتصاد بدون نفت، اقتصادی بدون اتکا به درآمدهای نفتی و به مفهوم تک پایه نبودن آن است.
وی با بیان اینکه در اقتصاد وابسته به نفت، درجه پاسخ گویی دولتها به مردم کاهش مییابد، افزود: وقتی دولتی متکی به درآمدهای مردمی اداره شود خود را همانند کارفرمایی میداند که به طور دائم دغدغه پرداخت دستمزد، سود بانکی و همچنین رعایت وضعیت کارگران و... را دارد و به عبارت بهتر باید پاسخگوی جامعه باشد.
رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران ادامه داد: اقتصاد دولتی به دستور رضا خان در حدود بیش از 60 سال پیش در ایران شکل گرفت که سیاست زدگی اقتصادی و توسعه بخشی را تاکنون به دنبال داشته است.
موافق قدیری تصریح کرد: این نوع اقتصاد که به اصطلاح در دولتهای توسعه گرا شکل میگیرد پروژه محوراست، به این معنا که دولتها به طور بخشی هزینههای زیادی برای ساخت کارخانجاتی مانند ذوب آهن و ... صرف میکنند اما به سبب ناکارآمدی مدیرت دولتی، سود حاصله آن شرکت متناسب با صرف هزینهها نیست.
وی خاطرنشان کرد: کشورهای بلوک شرق نمونهای از این اقتصاد با مدیریت نا کارآمد بودند که پس از فروپاشی شرکتهای معروف خود را به دلیل عدم قابلیت لازم به راحتی و به سرعت به یک مارک و نشان فروختند.
رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در ادامه گفت: در دورهای از تاریخ برخی دیگر از اقتصادها مانند آمریکای لاتین اقدام به اعطای اعتبارات و یا چاپ بی رویه اسکناس کردند که حاصل این توزیع به جز افزایش تورم و کاهش قدرت پول ملی نتیجهای نداشت چرا که رشد پایدار از این طریق حاصل نمیشود.
موافق قدیری موج خصوصی سازی را سومین نوع تفکرات اقتصادی در قرن اخیر عنوان کرد و گفت: این روش با هدف اینکه دولتها با فروش شرکتهای خود به پول زیادی برسند و درادامه منجر به توسعه آنان شوند انجام شد اما نکتهای که هرگز نباید فراموش کرد آن است که اگر شرایط کار و سود آوری در یک کشور مناسب نباشد این امر نیز فایدهای نخواهد داشت. بهبود فضای کسب و کار تنها راه توسعه است
وی تاکید کرد: تجربه ثابت کرده است که تنها نگاه نجاتبخش به اقتصاد کشورها قطعا بهبود فضای کسب و کار است امری که امیدواریم در دولت آینده تحقق یابد و نه آنکه دوباره با صرف هزینه در یک مکان و یا اعطای اعتبار به بخشی دیگر خطاهایی گذشته همچنان تکرار شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: همان گونه که حماسه سیاسی با مشارکت مردم در پای صندوق رای حاصل میشود حماسه اقتصادی نیز فقط با مشارکت مردم در اقتصاد به وجود خواهد آمد.
وی افزود: دولت نباید جانشین مردم در اداره اقتصاد شود، بلکه وظیفه آن حراست از فعالیتهای آزادانه اقتصادی است که در صورت اجرای این امر شاهد شکوفایی و رشد توسعه کشورخواهیم شد.
او با بیان اینکه مشکل تورم را فقط با افزایش تولید میتوان رفع کرد، افزود: به جای دادن صدقه به اقشار کم درآمد باید به آنان شغل عزتمند داد.
موافق قدیری با بیان اینکه به شعار حمایت از سرمایه ایرانی در سال گذشته بی توجهی شده است، خاطر نشان کرد: حمایت از سرمایه ایرانی حمایت از فرایند تولید است نه حمایت از یک قشر خاص.
رییس کارگروه دام، طیور و آبزیان اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی قوانین خوبی برای بهبود فضای کسب و کار کشور است اما مشکل آنجاست که پس از ابلاغ چند ساله آن هنوز دولت ها آن را به طور کامل و جامع عملی نکرده اند.
موافق قدیری با بیان مثالی گفت: بر اساس ماده 15 این قانون بهبود فضای کسب و کار تمامی دستگاههای اداری کشوردر همه استانها ملزم به تشکیل جلساتی در خصوص بررسی شکایات و مشکلات بخش خصوصی هستند، اما تاکنون به طور شایسته به این قانون توجهی نکردهاند.
رییس کارگروه دام، طیور و آبزیان اتاق ایران با انتقاد از سردرگمی مدیران از تغییرات سریع قوانین دولتی در امر تجارت، ادامه داد: بر اساس ماده 24 قانون بهبود فضای کسب و کار دولت موظف است از یک هفته تا یک سال فعالان اقتصادی را در راستای تطبیق با شرایط قوانین جدید از طریق رسانههای عمومی آگاه کند.
رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران افزود: تغییر سریع قوانین و عدم اطلاع رسانی صحیح موجب نارضایتی بخش خصوصی شده است چرا که یک مدیر برای انطباق و برنامه ریزی بهتر باید زمان لازم را در اختیار داشته باشد، اما این فرصت از وی سلب شده است.
این فعال اقتصادی از تجربه اقتصاد باز کشورهای توسعه یافته و ارتباط آنها با سیاست های حمایتی در بخش کشاورزی گفت:«در کشورهایی که اقتصاد باز و آزاد دارند بیشترین سیاست های حمایتی را در بخش کشاورزی شاهد هستیم که این امر ناشی از طبیعت کشاورزی است که کسانی که می خواهند در بخش کشاورزی کار کنند نوعی از سیاست ها و حمایت ها را نیاز دارند تا بتوانند کار کنند.در گذشته، روی اولویت بخش کشاورزی همیشه سخن گفته شده است اما باید دید در مقام عمل چه مقدار از این حرف ها تحقق پیدا کرده است.در تخصیص اعتبارات، به این بخش توجه شده است اما در کارنامه عملکرد اعتبارات تخصیصی مطابق آنچه که تصویب شد، عمل نشد.»
رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران به رویکرد بخش خصوصی در برنامه ششم پرداخت و گفت: تقاضا برای محصولات خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در منطقه و جهان، رو به افزایش است و ایران نیز یکی از بهترین مزیت ها را در این باره دارد که باید برای بازاریابی و حمایت از آن، ساماندهی میان بخش تولید و تجارت و بازاریابی ایجاد شود.»
وی با اشاره به عملکرد انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران به عنوان یکی از فعال ترین تشکل های ایران خاطرنشان کرد:«باید ارتباط بین انجمن، مجلس شورای اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی را تقویت کنیم و کارگروهی برای ارتباط انجمن، مجلس و وزارت کشاورزی ایجاد کنیم که شئون مختلفی را دربر گیرد.»
عضو هییت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: مجموعه تشکل های دامپروری و خوراک دام سراسر کشور و مجموعه تشکلهای اقتصادی مرتبط با این صنعت آمادگی دارند دراین جهت کمک کنند.
وی ادامه داد: وزیر موفق جهاد کشاورزی وزیری است که احساس کند لشکر پر توان فعالان اقتصادی همراه او و هماهنگ با او حرکت میکند و وقتی او سیاستی را توصیه کند، اولین چیزی که به ذهنشان میآید این نیست که چگونه او را دور بزنند؛ چون در جریان تصمیم سازی بودهاند و طرف مشورت قرار گرفتهاند و بیشتر حرفها، حرفهایی بوده که خودشان زدهاند و نظرات همدلانه است.
موافق قدیری در ادامه به بیان مواردی از مشکلات موجود در کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان پرداخت از جمله این مسائل شامل:
ردیف
|
مشکلات تولید و صادرات در کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان ایران
|
دستگاه متولی
|
1
|
رقابتي نبودن مولفهها و سازوكارهاي اقتصادي كشور با كشورهاي رقيب
|
وزارت اقتصاد و دارایی
|
2
|
ورود به بازارهاي بينالمللي توسط برخي از توليدكنندگان ملي قبل از دستيابي به استانداردهاي خواسته شده جهاني براي محصولاتشان(كه از جمله مشكلات مهم توليدكنندگان رقابتپذير صنايع داخلي براي ورود به بازارهاي جهاني است، زيرا موجب تخريب برند ملي (ايران) کشور خواهد شد).
|
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صمت
وزارت دادگستری
|
3
|
نبود روابط بانكي بين ايران و كشورهاي هدف و دشوار بودن نقل و انتقال پول حتي در شرايط بعد از تحريم
|
بانک مرکزی
|
4
|
پايين بودن نرخ تعرفه ورود خوراک دام، طیور و آبزیان ساخته شده و نگرانی از هجمه ورود کنسانتره و خوراک دام، طیور و آبزیان وارداتي به كشور
|
وزارت صمت
وزارت جهاد کشاورزی
|
5
|
اجرايي نشدن تمهيدات و مشوقهاي مالي صادراتي و عدم ايفاي تعهدات قانوني دولت در صادرات خوراک دام، طیور و آبزیان
|
وزارت صمت
وزارت جهاد کشاورزی
|
6
|
بالا بودن قیمت تمام شده محصولات و افزايش هزينههاي توليد ناشي از افزايش نرخ ارزهاي خارجي در ميانمدت و بلندمدت
|
بانک مرکزی
وزارت نیرو
وزارت جهاد کشاورزی
|
7
|
نبود موافقتنامههاي دو يا چند جانبه با كشورهاي بازارهاي هدف به منظور رفع موانع ثبت و فروش خوراک دام، طیور و آبزیان
|
وزارت جهاد کشاورزی
|
8
|
عدم فراهمي شرايط و آمادگي لازم براي ورود به عرصه اقتصاد جهاني به ويژه الحاق به سازمان تجارت جهاني (WTO)
|
وزارت اقتصاد دارایی
وزارت جهاد کشاورزی
|
9
|
مشكلات بانكي در زمينه گشايش اعتبارات براي توسعه و تجهيز صنعت و نيز نقل و انتقال ارز حاصل از تولید صادرات محور
|
بانک مرکزی
|
10
|
عدم استفاده از مزيتهاي صدور فرآورده های فرعی صنعت و اقلام معدني فرآوري نشده در مابه ازاء توسعه صدور محصولات خوراک دام، طیور و آبزیان (خردورزي اقتصادي)
|
وزارت جهاد کشاورزی
|
11
|
نبود سازوكارهاي لازم براي گسترش رقابتپذيري صنايع و عدم وجود برنامهريزيهاي علمي در مقابله با موانع تولید و صادرات
|
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت اقتصاد دارایی
|
12
|
تورم، رکود و افزايش مستمر هزينههاي توليد (انرژي، دستمزد و...) به ويژه پس از اجراي طرح هدفمندكردن يارانهها
|
وزارت جهاد کشاورزی
سازمان برنامه و بودجه
|
13
|
عدم هماهنگي و همسويي دستگاههاي اجرايي ذيربط براي تسهيل در تولید و صادرات محصولات خوراک دام، طیور و آبزیان
|
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صمت
سازمان برنامه و بودجه
سازمان ملی استاندارد
|
14
|
عدم تخصيص تسهيلات مالي براي مشتريان صادراتي در بازارهاي هدف موجود
|
وزارت اقتصاد و دارایی
بانک مرکزی
وزارت صمت
|
15
|
عدم انعطاف پذيري مقررات و قوانین مرتبط با خوراک دام، طیور و آبزیان كشور به منظور تسهيل در تولید و صدور محصولات خوراک دام، طیور و آبزیان (در زمينه صدور مجوزهاي سازمان دامپزشکی، استاندارد و... يا تنوع در اشكال بستهبندي مورد تقاضاي بازار صادراتي)
|
وزارت جهاد کشاورزی
سازمان ملی استاندارد
|
16
|
در اختيار نبودن اطلاعات لازم و صعوبت شناخت و ارزيابي علمي بازارهاي هدف (زيرا كه عمدتا كشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه، بازارهاي هدف صادراتي امروز كشور ما براي محصولات دیگر بوده و فاقد آمار و اطلاعات ضروري براي برنامهريزي بازاريابي ميباشند).
|
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صمت
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
|
17
|
عدم وجود ساز و كارها و نهادهاي لازم براي ارائه خدمات پيش برنده و كاهش ريسكهاي صادراتي از قبيل خدمات حمل و نقل و بيمه مطالبات صادركنندگان، به ويژه در بازارهاي هدف صادراتي موجود در كشورهاي منطقه، آسياي ميانه، آفريقايي و امثالهم...زيرا تمهيدات موجود و رايج كشور در بازارهاي هدف صادراتي خوراک دام، طیور و آبزیان فاقد كارايي است
|
وزارت اقتصاد و دارایی
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صمت
|
18
|
عدم وجود مهارتهاي لازم و كمبود نيروهاي متخصص در زمينه بازاريابي بينالمللي ناشي از عدم به كارگيري سازوكارهاي بازار در صنايع خوراک دام، طیور و آبزیان ملي.
|
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت تعاون، کار و رفاه
وزارت صمت
|
19
|
ضرورت اخذ تاييديههاي بينالمللي از قبيل FDA و سازمان جهاني بهداشت و امثالهم.
|
وزارت جهاد کشاورزی
|
20
|
مشكلات و محدوديتهاي صنايع خوراک دام، طیور و آبزیان در ارتقا سطح GMP
|
وزارت جهاد کشاورزی
|
21
|
كمبود نقدينگي (توان مالي ناكافي) لازم براي توسعه بازارهاي صادراتي و عدم اختصاص تسهيلات بانكي ارزان قیمت به ميزان كافي به توليدكنندگان و صادركنندگان صنعت.
|
وزارت جهاد کشاورزی
سازمان برنامه و بودجه
وزارت اقتصاد و دارایی
|
22
|
نبود صرفههاي ناشي از مقياس در توليد در مقايسه با واحدهاي مشابه در جهان.
|
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صمت
وزارت اقتصاد و دارایی
|
23
|
محدوديتهاي بنگاهها در توسعه مهارت نيروي انساني و نوسازي تجهيزات به منظور بالا بردن كيفيت بيش از پيش كالاهاي تولیدی و صادراتي.
|
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت تعاون، کار و رفاه
|
24
|
پايين بودن كيفيت كالاهاي تولیدی و صادراتي به دليل فرسودگي ماشينآلات و قلت مسئوليتپذيري نيروي انساني و مهارت پايين آنها.
|
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صمت
|
25
|
عدم توسعه همكاريهاي مشترك با شركتهاي معتبر خارجي و پايين بودن جذب سرمايهگذاري خارجي (بالا بودن ريسك).
|
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صمت
وزارت اقتصاد و دارایی
|
26
|
عدم وجود آمار شفاف و واقعی در زمینه تعداد واحدها، تولید به تفکیک، ظرفیت نهاده های داخلی و واردات مواد اولیه و...
|
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صمت
|
27
|
عدم معافیت های مالیاتی و تامین اجتماعی و استفاده از بخشودگی های مرتبط با بخش کشاورزی
|
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت اقتصاد و دارایی
|
28
|
وجود آئین نامه ها، بخشنامه ها و مجوزهای مخل کسب و کار و هزینه زای خلق الساعه (سازمان دامپزشکی- سازمان نظام مهندسی- سازمان نظام دامپزشکی و...)
|
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صمت
|
رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در پایان سخنانش با ذکراین نکته که شیرینیهای ماه عسل به پایان رسیده و مشکلات فرا رسیده، گفت: هیچ اختلافنظر و اختلاف سلیقهای نیست که راهحل مطبوع و مطلوب برای آن پیدا نشود.
در ادامه این نشست تعدادی از فعالان صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، روسای تشکلهای مرغداری و آبزی پروری به بیان مشکلات و راهکارهای خروج از رکود در این صنعت پرداختند.