رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران:دولت فاقد سیاستهای صنعتی و کشاورزی است/ نظام بانکی موجود در خدمت تولید نبوده
رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران گفت: سیاست صنعتی و کشاورزی مفقوده بزرگ سیاستهای اقتصادی و صنعتی دولت است و دولت محترم فاقد سیاستهای صنعتی و کشاورزی است.به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه
خبرنگاران، مجید موافق قدیری رییس انجمن صنایع خوراک دام ایران در سی و ششمین جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران که با حضور آقای مهندس حجتی، وزیر جهاد کشاورزی و دکتر بخشنده، معاون برنامه ریزی وزارتخانه و
آقای مهندس شریعمتدار مشاور عالی وزیر، با اشاره به تدابیر دولت یازدهم در حوزه دیپلماسی خارجی و اقتصاد گفت: دولت یازدهم با گشودن باب مذاکره با قدرتهای بزرگ به جهانیان نشان داد که بر خلاق هیاهوی افراط گرایان داخلی و خارجی مردم و دولت ایران خواستار صلح و هم زیستی مصالمت آمیز با کشورهای دیگر است. با این تدابیر که از سوی مقام معظم رهبری نیز تأیید میشود آرامش و امید به کشور بازگشت و برخی از محدودیتهای اقتصادی ناشی از تحریمها پس از توافق ژنو از دوش اقتصاد کشور برداشته شد. وی افزود: دولت در حوزه سیاست داخلی و عرصه فرهنگی نیز نشان داد: که به آرای ملت وفادار است و درصدد تعقیب شعارهای انقلابی خود در این حوزه است. پایبندی و احترام به قانون برقراری روابط مبتنی بر احترمام متقابل با مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه همچنین گام نهادن بر جهت آزادی احزاب و مطبوعات و رعایت شفافیت و پاسخگویی در برابر مردم و فعالان بخش خصوصی نشان دهنده این است که دولت مردم را ارفرمای خویش میداند. رییس انجمن صنایع خوراک دام ایران در ادامه گفت: در حوزه اقتصادی دولت با اصلاح بودجه 92 و کاستن از مخارج خود و همچنین ارائه لایحه بودجه سال 93 در موعد مقرر به مجلس تعامل سازندهای بین دولت و مجلس برقرار کرد و بالاخره بودجهای به تصویب رسید که کم و بیش بر حد امکانات مالی کشور تنظیم شده و در آن نشانی از بیانضباطی مالی دیده نمیشد. موافق قدیری افزود: دولت محترم به رقم مضیقه شدید مالی خود در سال گذشته از استقراض از بانک مرکزی اجتناب کرد و در عمل استقلال بانک مرکزی را به رسمیت شناخت که این سیاست مسئولانه تأثیر بسزایی در کنترل حجم پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد کشور داشت و از این طریق بانک مرکزی توانست نرخ تورم نقطه به نقطه 45 درصدی را در خردادماه سال قبل به نرخ تورم 17.5 درصدی تنزل دهد. وی در ادامه گفت: دولت عزم خود را برای برداشتن موانع تولید در کشور از طریق مصوبات 35 بندی خود نشان داد و با عملی شدن برخی از مفاد این مصوبات از موانع تولید تا حدی کاسته شد. رییس انجمن صنایع خوراک دام ایران در ادامه با اشاره به خواستههای اعضای این صنعت از جهاد کشاورزی گفت: نظام بانکی موجود و سیاستهای اعتباری آن در خدمت تولید نبوده و عملکرد ضعیف نظام بانکی در زمینه توزیع ارتباط نظام بانکی مسئلهای نیست که بر کسی پوشیده باشد هر چند بانک مرکزی اعلام کرده که سیاستهای آن دادن اولویت به تأمین سرمایه بر گردش واحدهای تولیدی و طرحهای رو به اتمام است. وی در ادامه افزود: بانک
مرکزی برای اجرای این سیاست فاقد ابزارهای ضروری است که با استقلال بانک مرکزی این امر میسر میشود. وی در ادامه گفت: انجمن صنایع خوراک دام ایران خواستار ارائه برنامه روشن از سوی وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی
برای تأمین نیازهای اعتباری شرکتهای خصوصی در صنعت خوراک دام و طیور و آبزیان است. رییس انجمن صنایع خوراک دام ایران با اشاره به بهبود فضای کسب و کار گفت: هر چند دولت در زمینه بهبود فضای کسب و کار گامهایی را
برداشته است اما اگر روال کند این حرکت ادامه یابد محیط کسب و کار ظرف امسال و سال آینده شاهد بهبود قابل توجهی نخواهد بود. موافق قدیری گفت: پیشنهاد انجمن این است که دولت از تجارب کشورهای موفق در این زمینه و کارشناسان خبره سازمانهای بینالمللی استفاده کند. انجمن نیز مطابق وظایف قانونی پیش بینی شده در قانون بهبود مستمر کسب و کار آمادگی دارد وزارت جهاد کشاورزی و مراجع تخصصی مربوطه را در این زمینه یاری دهد. وی در ادامه گفت: دولت در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانتجویی نقشهراه و سیاستهای مدونی ندارد که در این زمینه همکاری سران 3 قوه و یاری گرفتن از جامعه مدنی و تشکلهای بخش خصوصی ضروری است. رییس انجمن صنایع خوراک دام ایران گفت: دولت فاقد سیاستهای صنعتی و کشاورزی است و ورود آزادانه بخش خصوصی به فعالیتهای تولیدی در ظاهر سیاستی در جهت تقویت بخش خصوصی است اما بدون رعایت ظرفیتهای بازار داخلی و صادراتی و بدون هماهنگ کردن سرمایه گذاری های مرتبط و بدون حمایت سنجیده و همچنین تسهیل ورود شرکتهای ایرانی به بازار جهانی راه به جایی نخواهد برد و سیاست صنعتی و کشاورزی مفقوده بزرگ سیاستهای اقتصادی و صنعتی دولت است. وی در ادامه گفت: آسیب شناسی برنامهریزی در ایران قبل از تدوین برنامه ششم ضروری است و قطعاً چند جزو ضرروی و اجتناب ناپذیر اصلاح برنامه در ایران عبارت است از عدم تمرکز اداری و مالی واگذاری اختیارات بیشتر به مقامات محلی و بخش خصوصی و همچنین توجه به پایداری زیست محیطی اقتصادی و اجتماعی.