همان گونه که شاهد بودیم در روزهای اخیر مرغداران اعتراضات گسترده ای را نسبت به وضع موجود خود داشتند که این اعتراضات به راهپیمایی های خیابانی تبدیل شد و عده ای از آن ها برای رساندن صدای خود به گوش مسئولین در رو به روی درب نهاد ریاست جمهوری جمع شدند. برای بررسی مشکلات و راهکارهای خروج از این وضعیت تابناک اقتصادی مصاحبه ای را با مجید موافق قدیری رييس انجمن صنايع خوراك دام، طيور و آبزيان ايران ترتیب داده است.
به گزارش تابناک اقتصادی، در روزهای گذشته بسیاری از اخبار رسانه ها به بررسی اعتراضات مرغداران اختصاص داشت. مرغدارانی که تنها راهکار رساندن صدای اعتراض خود به گوش مسئولین را راهپیمایی و تحصن در جلوی درب نهادهای دولتی از جمله نهاد ریاست جمهوری می دانستند. برای بررسی دلایل اعتراضات اخیر مرغداران و راهکارهای موجود برای خروج از وضعیت فعلی، به سراغ مجید موافق قدیری رييس انجمن صنايع خوراك دام، طيور و آبزيان ايران رفتیم و مصاحبه ای را با ایشان ترتیب دادیم.
در این مصاحبه مجید موافق قدیری دلیل اصلی اعتراض مرغداران را افزایش قیمت نهاده های دامی و مواد اولیه خوراک دام دانستند و اظهار داشتند: دولت برای واردات نهاده های دامی ارز 3800 تومانی را تخصیص می دهد و بنابراین نوسانات اخیر نرخ ارز نمی توانسته آن گونه که باید بر قیمت نهاده های دامی تاثیرگذار باشد اما در ماه های اخیر شاهد آن بودیم که قیمت این نهاده ها با شیب تندی افزایش یافته است. به خصوص اینکه از 5 فروردین 1397 به بعد این افزایش قیمت ها بسیار شدیدتر بوده است. همچنین در خرداد ماه و با اعتصاب صنف کامیون داران، توزیع نهاده های دامی در سطح کشور با مشکلاتی مواجه شد که این مشکلات تولیدکنندگان گوشت مرغ و تخم مرغ را با ضرر و زیان هایی رو به رو ساخته است.
وی ادامه داد: مشکل توزیع نهاده های دامی در روزهای اخیر تا آنجا پیش رفته که با مجوز شورای تامین برخی از استان ها، نهادهای نظامی برای جلوگیری از حادتر شدن موضوع به کامیون های خود اجازه توزیع نهاده های دامی را در داخل استان داده اند. البته دولت نیز در این چند روز و برای جلوگیری از ضرر و زیان های مرغداران، دامدارن و تولیدکنندگان محصولات پروتئینی اقداماتی را ترتیب داده است که از آن جمله می توان به توزیع بیشتر نهاده های دامی موجود در بنادر و مبادی ورودی کشور از طریق خطوط ریلی اشاره نمود که این روش هر چند روشی مقطعی است اما دارای معایبی از جمله افزایش میزان ضایعات و عدم توزیع مناسب می باشد. رييس انجمن صنايع خوراك دام، طيور و آبزيان ايران از دیگر موضوعات مورد اعتراض مرغداران را ورود دولت در قیمت گذاری گوشت مرغ عنوان نمودند و گفتند: سازمان تنظیم بازار در قیمت گذاری گوشت مرغ ورود می کند و چون تعیین قیمت و افزایش قیمت تمام شده گوشت مرغ تناسبی با افزایش قیمت نهاده های دامی ندارد باعث بروز ضرر و زیان هایی برای مرغداران شده و اعتراضات آن ها را به همراه داشته است.
هنگامی که از موافق قدیری پیرامون وجود مافیا در واردات نهاده های دامی و نقش آن ها در افزایش قیمت این نهاده ها پرسیده شد وی گفت: مافیا در واردات نهاده های دامی نداریم اما برخی از واردکنندگان این نهاده ها به دلیل سابقه حضور در صنعت دارای سهم های بازار بسیار بالایی می باشند و همین موضوع می تواند در قیمت گذاری این نهاده ها نقش داشته باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ادامه به راهکارهای موجود برای خروج از این وضعیت اشاره کرد و گفت: راهکارهای مقطعی برای عبور از این شرایط این است که دولت در حال حاضر مقداری از ذخایر استراتژیک خود را جهت آرامش و تعادل بازار عرضه کند و توزیع مناسب تر با شرایط پرداهت سهل تر را در نهاده های دامی داشته باشد. همچنین دولت می تواند از واردکنندگان موجود حمایت های لازم را انجام دهد و با برداشتن موانع از سر راه آن ها از جمله موانع گمرکی، بروکراسی های پیچیده اداریو موازی کاری در سازمان های مرتبط چون سازمان دامپزشکی، سازمان ملی استاندارد و ... و تخصیص سریعتر ارز مورد نیاز به بازرگانان عرصه تجارت نهاده های دامی، موجبات افزایش میزان عرضه نهاده های دامی را فراهم کند و قیمت این نهاده ها در بازار را کاهش دهد و مرغداران را از جو روانی منفی و وضعیت نابسامان خارج کند. ضمن اينكه فراموش نكنيم كه خريد مرغ با قيمت و شرايط پرداختي مناسب تر توسط سازمانهاي متولي تنظيم بازار محصولات پروتئيني در كشور مي تواند آرامش به بازار اين محصولات را تسريع نمايد.
این فعال اقتصادی راهکارهای بلندمدتی نیز برای برون رفت از این بحران متصور بود. ایشان معتقد بود که اقتصاد دامپروری ما بیمار است. كي از راههاي رسيدن به سعادت در اين صنعت و افزايش انگيزه جهت سرمايه گذاري، بهره ور شدن واحدهاي توليدي است كه بايد در اين بين به ساختارها و سياست ها در نگاه كلان نيز توجه شود. ما نبايد فراموش كنيم كه از سال ٨٣ تاكنون شاخص بهره وري كل عوامل بخش كشاورزي روند نزولي داشته است و حتي از برنامه پنجم توسعه نيز عقب هستيم. طبق برنامه سوم و چهارم توسعه، قرار بود يك سوم نرخ رشد ما از محل بهره وري حاصل شود و دو سوم از محل سرمايه گذاري، اما متاسفانه هيچ يك محقق نشد. برای اینکه در بلندمدت دیگر شاهد این وضعیت نباشیم باید بهره وری در این صنعت افزایش یابد و لازمه افزايش بهره وري در سطح كلان كشور بستن سرچشمه هاي رانت و لازمه رانت ستيزي نيز افزايش شفافيت است.
همچنین هم اکنون بيش از 40 واردکننده نهاده های دامی وجود دارد که از بين آنها حدود 7 واردکننده، جزء واردکنندگان عمده و حرفه ای در عرصه تجارت اين كالاها می باشند که برخي از آنها كه به دولت وابستگي نيز دارند عبارتند از شرکت نهاده های دامی جاهد، شرکت فجر اعتبار، شرکت پشتیبانی امور دام کشور و شرکت روغن کشی خرمشهر و باقی شرکت های بازرگانی واردکننده به دلیل وجود یارانه ارزی (ارز 3800 تومنی) و منافع و امتیازات موجود به این قضیه ورود پیدا کرده اند.
وی ادامه داد: دولت باید برای پيشگيري از ايجاد شرايطي مشابه وضع موجود و افزایش قدرت چانه زنی خود در شرایط خاصی چون امروز، تعداد شركتهاي بازرگاني حرفه ای، تخصصي نهاده های دامی را افزایش دهد. پیشنهاد ما این است که در این زمینه از تشکل های معتبر و خاص کمک بگیرد. تشکل هایی چون انجمن صنايع خوراك دام، طيور و آبزيان ايران، شرکت هماهنگی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان کشور، انجمن جوجه يكروزه، اتحاديه مرغداران مركز، اتحادیه دامداران ایران و ظرفيت برخي تشكل هاي استاني می توانند به دلیل آگاهی کامل از شرایط موجود و پتانسيل هاي بالقوه و ابزارهای خاصی که در اختیار دارند به کمک دولت بیایند و با پشتيباني و حمايت مقدماتي دولت این تشکل ها می توانند بخشي از نيازهاي خود را در نهاده های دامی تامين کنند. دولت می تواند همان مجوزها و امتیازاتی را که به شرکت های دولتی خود در این زمینه می دهد را در اختیار این تشکل ها نیز قرار دهد. به عنوان نمونه دولت می تواند با ریفاینانس و یوزانس به این تشکل ها کمک کند تا اين سازمان هاي غير انتفاعي كه وابسته به پرورش دهندگان و توليدكنندگان محصولات پروتيئني نيز هستند رشد پايدار داشته و پس از چندي تعداد واردكنندگان بزرگ مواد اوليه توليد خوراك دام افزايش يابد.
ضمن اينكه حمايت از صندوق بيمه محصولات كشاورزي، افزايش بودجه صندوق حمايت از سرمايه گذاري در بخش كشاورزي، ارزان كردن پول و تسهيلات بانكي مناسب از جمله راه هاي رشد سرمايه گذاري و كاهش ريسك توليد در صنايع دام، طيور و آبزيان مي باشد.
موافق قدیری در پایان صحبت های خود ضمن اشاره به جایگاه ممتاز صنعت دامپروری از منظر سرمايه گذاري و اشتغال در بین صنایع کشور گفت: امروزه دولت باید توجه بیشتری از جنس حمايت هاي غير مستقيم به مشکلات این صنعت داشته باشد چرا که ایران در حال حاضر در این صنعت دارای رتبه های قابل توجهی در دنیاست و نوع حمايت ها نيز سنخيت و تناسبي با رقباي منطقه اي و بين المللي ايران ندارد. در چند سال گذشته ایران از كشورهاي مطرح دنيا در صنعت دامپروری می باشد و جز ده كشور اول تولیدکننده مرغ، سيزدهمين توليدكننده تخم مرغ، یازدهمین تولیدکننده خوراک دام، نوزدهمين تولید کننده شیر در دنیا و ... می باشد و حفظ و يا افزايش روند كمّي نیازمند توجه ویژه دولت به این صنعت است.