برگزاری اولین دوره " آموزش داوری صنایع دام، طیور و آبزیان "

گزارش برگزاری دوره مقدماتی آشنایی و آموزش داوری با همکاری انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران

در تاریخ 1397/5/17و پیرو تفاهم نامه همکاری بین مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران؛ دوره مقدماتی آشنایی و آموزش داوری با حضور جمعی از فعالین اقتصادی صنعت خوراک دام کشور در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. در ابتدای این نشست آقای دکتر مجید موافق قدیری (رئیس هیات مدیره انجمن) طی سخنانی بر ضرورت آشنایی هرچه بیشتر شرکت‌ها و بازرگانان، با نهاد داوری سازمانی تاکید کردند. آقای قدیری اظهار داشتند که ارزش محصولات صنعت دام و طیور در سال گذشته حدود 15 میلیارد دلار بوده است و بیش از 54 هزار میلیارد تومان هم سرمایه در گردش این صنعت بوده است. دعاوی مطروحه در رابطه با این صنعت در سال گذشته نیز تقریباً بالغ بر هشت هزار میلیارد تومان بوده است. این میزان دعاوی نشان دهنده وجود نواقصی در انعقاد قراردادها می‌باشد و تجار محترم می‌بایست بیش از پیش در موقع تهیه قرارداد به مسایل حقوقی توجه کنند و برای حل اختلاف باید از روش‌های نوین حل و فصل اختلاف خصوصاً داوری بهره جویند. مرکز داوری اتاق ایران نیز باید بر ترویج داوری سازمانی و آشنایی تجار با موضوع داوری تلاش نماید. قوه قضائیه باید به نوبه خود بستر مناسب را در این راستا فراهم نماید. سپس مدرس این دوره آموزشی آقای دکتر اویس رضوانیان(عضو هیات علمی دانشگاه و داور مرکز داوری اتاق ایران) سخنان خود را با تاکید بر ضرورت آشنایی تجار و شرکت‌های تجاری با نهاد داوری آغاز و اظهار داشتند داوری بهترین روش حل اختلاف و دعوای تجاری است و رای داوری، قطعی و لازم الاجرا است. حتی آرای داوری بین المللی به مدد کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی(کنوانسیون نیویورک) در هر نقطه ای از جهان قابل اجراست و این قدرتی است که رای هیچ دادگاهی در هیچ نقطه ای از جهان ندارد. زیرا آراء دادگاه‌ها تنها در محدوده قلمرو سرزمینی دادگاه صادر کننده رای، قابل اجراست و نهایتاً این آرای قضایی ممکن است به واسطه وجود معاهدات دو جانبه بین کشورها در موارد خاصی قابلیت اجرایی داشته باشد.

به علاوه، داوری فرایندی تخصصی و مبتنی بر رضایت طرفین می‌باشد. میانگین مدت رسیدگی‌های داوری از میانگین مدت رسیدگی‌های قضایی به مراتب کمتر است. توصیه می‌شود تجار و بازرگانان ایرانی در هنگام انعقاد قرارداد و تنظیم شرط داوری، مرجع داوری را "مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران" قرار دهند اما می‌بایست با مشورت وکلای مجرب شرط داوری را به نحو صحیح تنظیم و تدوین نمایند. به هر حال فرایند داوری انعطاف پذیر و محرمانه می‌باشد و طرفین اختلاف می‌بایست در هنگام انعقاد قرارداد و یا پس از بروز اختلاف، بر ارجاع امر به داوری توافق نمایند. ایشان تاکید نمودند تجار محترم باید شرط حل و فصل اختلاف و مرجع داوری را در زمان انعقاد قرارداد مورد توجه قرار دهند زیرا پس از بروز اختلاف، توافق بعدی طرفین برای ارجاع اختلاف به داوری امری دشوار است و احتمال همکاری طرفین اندک است. اولین اثر درج شرط داوری، اعطای صلاحیت به شخص ثالث (داور) است که پیش از این صلاحیت قضاوت بین طرفین را نداشته و دومین اثر آن سلب صلاحیت از دادگاه است. ضمناً شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی است و بی اعتباری یا فسخ قرارداد اصلی، به منزله بی اعتباری شرط داوری نیست. ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی نیز بر این امر تاکید نموده است. داور می‌تواند در خصوص صلاحیت خود و اعتبار موافقتنامه داوری اظهار نظر نماید. در قراردادهای تجاری بین المللی شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی است و این موضوع مورد پذیرش حقوق تجارت بین الملل قرار گرفته است. ایشان همچنین اظهار داشتند ابطال رای داوری تنها در دادگاه مقر داوری امکان پذیر است. رای داوری صادره در یک کشور را نمی‌توان در کشوری غیر از کشور مقر داوری ابطال نمود و امکان درخواست ابطال رای داوری تنها در دادگاه کشور محل داوری امکان پذیر است. دکتر رضوانیان در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص میزان هزینه‌های داوری اظهار داشتند که هر چه میزان خواسته در داوری‌ها بیشتر باشد، داوری فرایند مقرون به صرفه‌تری خواهد بود. مدرس این دوره آموزشی در ادامه نشست به برخی از آثار شرط داوری نیز اشاره نمود و اظهار داشت که تجار و بازرگانان در تدوین شرط داوری در قرارداهای خود باید از مشورت وکلای آشنا به امر داوری استفاده نمایند زیرا شرط داوری که درست تنظیم نشده باشد آسیب‌های زیادی به دنبال دارد. به علاوه، داوری سازمانی بهترین گزینه برای حل و فصل اختلافات می‌باشد. سازمان‌های داوری تمام احتمالاتی که ممکن است در جریان اختلاف و رسیدگی به اختلاف پیش بیاید را پیش بینی و برای آن راهکارهایی را در نظر گرفته اند. مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و مرکز داوری منطقه ای تهران نمونه هایی از سازمان‌های داوری در ایران می‌باشند که دارای قواعد رسیدگی دقیقی هستند و در سطح بین المللی نیز فعال اند. در هر صورت، در مواردی که تاجری به هر دلیل تمایل به ارجاع اختلاف خود به داوری موردی (خارج از سازمان داوری) دارد می‌بایست نسبت به سایر جوانب داوری از جمله تعداد داوران(داوری منفرد یا هیات داوری)، قانون حاکم بر داوری، زبان داوری، مکانیزم انتخاب داور و مقام ناصب و غیره شفاف سازی نماید. تا جایی که ممکن است باید از درج نام اشخاص در شرط داوری خودداری نموده اما می‌شود اوصاف داور مورد نظر را مشخص کرد.

 ایشان در ادامه به مبحث ابطال رای داوری نیز اشاره نمودند و اظهار داشتند مبانی ابطال آراء داوری بسیار محدود است و هر چه نظام حقوقی کشورها توسعه یافته‌تر باشد، میزان ابطال آراء داوری کمتر خواهد بود. ابطال و اجرای آراء نیازمند طرح دعوی در دادگاه است زیرا دادگاه است که می‌تواند در موارد محدودی رای را باطل کند.

 ایشان در ادامه به وظیفه وکلا دادگستری در جلوگیری از اطاله داوری اشاره نمودند و به تاسیس "داوری اضطراری" در قواعد جدید دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی اشاره نمودند و توضیح دادند که در موارد فوری که تشکیل دیوان داوری طول می‌کشد، هر یک از طرفین می‌تواند تقاضای صدور تصمیم اضطراری نماید. در این صورت ظرف چند روز یک نفر تعیین می‌شود و تصمیم گیری می‌کند. ایشان در پاسخ به سوال یکی از حاضرین در خصوص وجود قانونی خاص به منظور رسیدگی به تخلفات داوران اظهار داشتند که قانون خاص و مستقلی به منظور رسیدگی به تخلفات داوران وجود ندارد اما داور طبق قوانین عمومی مسئولیت عملکرد خود را دارد. در ادامه مبحث عنوان شد که آراء دادگاه‌ها از لحظه صدور اجرائیه، لازم الاجراست ولی آراء داوری از لحظه صدور رای لازم الاجراست. رای داوری قابل تجدیدنظرخواهی نیست و تنها می‌توان در خصوص رای داوری درخواست ابطال نمود. مبنای ابطال محدود است و منحصراً مبتنی بر ایرادات شکلی است. دادگاهی که ابطال یا اجرای رای داوری به آن ارجاع شده است، حق ورود به ماهیت رای را ندارد. هیچ رای داوری داخلی یا بین المللی را نمی‌توان بر مبنای ادعاها و ایرادهای ماهوی داور ابطال نمود. تنها استثناء در این خصوص نقض قوانین موجد حق نظیر قوانین مربوط به ارث می‌باشد . البته این استثناء تنها در داوری‌های داخلی وجود دارد. یکی از مزایای داوری‌های سازمانی این است که ارتباط مالی طرفین با داور قطع می‌شود و مدیریت مسائل مالی پرونده داوری از طریق سازمان داوری پیگیری می‌شود و داور مستقیماً در مسائل مالی دخالتی ندارد ولی در داوری‌های موردی اینگونه نیست.

 در قسمت پایانی این دوره آموزشی به اصل 139 ق. ا و داوری‌های اموال عمومی و دولتی نیز اشاره شد. بر اساس اصل 139 قانون اساسی "صلح‏ دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی‏ یا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوری‏ در هر مورد، موکول‏ به‏ تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ است‏ و باید به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در مواردی‏ که‏ طرف‏ دعوی‏ خارجی‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ نیز برسد. موارد مهم‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند." اما نکته این است که این اصل مانع از ارجاع داوری‌های بخش دولتی نیست و شرط داوری در قراردادهای دولتی اعتبار دارد و آنچه باید ملاک و اصل قرار بگیرد وضعیت خود مال مورد اختلاف می‌باشد نه طرف قرارداد که دولتی باشد یا نباشد. همچنین می‌بایست بین شخصیت دولت به عنوان عمل حاکمیت و یا تصدی گری تفکیک قائل شد. در مواردی مشاهده شده است که بخش دولتی در قرارداهای منعقده با بخش خصوصی مرجع حل اختلاف را داوری قرارداده است ولی به هنگام بروز اختلاف و رسیدگی داوری به اصل 139 ق.ا استناد می‌نماید و این، برخلاف اصل حسن نیت می‌باشد و تجار و بازرگانان می‌بایست در هنگام انعقاد قرارداد با بخش دولتی و عمومی، از وکلا و مشاورین حقوقی آشنا به مباحث داوری استفاده کنند.

در پایان این دوره آموزشی دکتر محسن محبی دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران اظهار داشتند که رویکرد مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران "خدمت محور" است و مرکز داوری از هیچ تلاشی در راستای ارائه خدمات به اعضای اتاق بازرگانی مضایقه نخواهد کرد. ایشان یادآور شدند که تشکل ها، هسته مرکزی و عنصر تشکیل دهنده اتاق بازرگانی هستند و اتاق بازرگانی در واقع "تشکل تشکل ها" است. اتاق باید در سیاست گذاری‌ها از تجربیات و نظرات تشکل‌ها استفاده کند و تشکل‌ها نیز باید به جایگاه خود و اهمیت امر آموزش بیش از پیش توجه نمایند. تشکیل این دوره در همین راستا است.